پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری :
قانونی بودن فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار «پتروشیمی مازندران»؛سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کرد
پیرو مخالف های عمومی صورت گرفته درخصوص تاسیس پتروشیمی مازندران ، خبر می رسد که علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مدعی قانونی بودن فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار «پتروشیمی مازندران» شده و بیان داشته که سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کرده است. وی مدعی شده که کارخانه پتروشیمی مازندران که در سال ۹۹ موفق شد جواز تأسیس را از هیئت دولت دریافت کند . این واحدهای صنعتی همه مجوزهای خود را از دستگاه‌های متولی دریافت کرد و ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست کشور هم مجوزهای اولیه را به سرمایه‌گذار داد و در نهایت و پس از طی همه مراحل قانونی اولیه و واگذاری زمین، کلنگ افتتاح این مرکز در شرق مازندران با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور در اسفند ۱۴۰۰ در روستای حسین‌آباد بهشهر بر زمین خورد. چند روز پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ بین برخی توییت‌بازان و علی سلاجقه رییس سازمان محیطزیست این ادعا مطرح شد که پتروشیمی میانکاله در حریم ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره قرار گرفته و مجوزی ندارد و این سیاه‌نمایی از سرمایه‌گذار، حدود سه سال ادامه داشت. امروز مشخص می‌شود که آنچه که علی سلاجقه ادعا داشت خلاف واقع بود و این مجموعه همه مجوزهای لازم و حتی مجوزهای اولیه محیطزیست را دریافت کرده بود .همچنین ادعا می شود که چند روز قبل محسنی اژه‌ای در سفر استانی خود به همدان نیز بدون نام بردن از پرونده پتروشیمی مازندران از برخی تنگ‌نظری‌ها انتقاد کرد و گفته است این پروژه همه مجوزهای لازم ازجمله مصوبه هیئت دولت را دارا بود.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
به دنبال انتشار توئیت توهین آمیز:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اخراج مهری طالبی دارستانی، طراح کلینیک عفاف و حجاب از این ستاد خبر داد. در بیانیه ستاد آمده است که همانگونه که بارها اعلام شده، ستاد امر به معروف خود را مؤظف به یاری دولت در اجرای برنامه‌های فرهنگی، به ویژه تحقق شعارهایی همانند «عدالت محوری» و «صداقت با مردم»، می‌داند و از هر گونه دوقطبی‌سازی و اظهارنظرهای نسنجیده پرهیز می‌کند.مهری طالبی دارستانی که در توییتی پزشکیان را ««لات، طلبکار، دروغگو، بی خاصیت و ...» خوانده بود، در واکنش به انتقادات نوشت: «متن که مخاطب خاص نداشت ولی مرحبا به این سطح از احترام به آزادی بیان در دولت وفاق».
کد خبر: ۳۹۶۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
داستان انتخاب ۱۳ استاندار:
استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان می‌تواند در تغییر شاکله استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری اختیارات قانونی که در اختیار استاندار قرار داده شده است نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه دولت چهاردهم رویکرد‌های چندگانه رفاه ملی، وفاق ملی، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی دارد، باید استاندارانی انتخاب شوند که هماهنگ با سیاست‌های دولت چهاردهم بوده و این سیاست‌ها را در استان‌ها به‌کار ببرند. اما انتخاب‌های صورت پذیرفته تا زمان حاضر با، اما و اگر‌ها و انتقاداتی چند مواجه بوده و نوعی نارضایتی را در بدنه سیاسی و مدیریتی کشور، سبب شده است. وزیرکشور در مورد فرآیند انتخاب استانداران، پیش از این گفته بود که سیاستی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد این بود که استانداران موجود ارزیابی و آن تعدادی که بر اساس شاخص‌ها می‌توانند ابقاء شوند مشخص شوند. متن زیر با بازخوانی سوابق استانداران انتخابی در ۱۳ استان و شفاف سازی نوع گرایشات سیاسی انها، قصد دارد این پرسش اساسی را مطرح کند که آیا این استانداران، توانایی راهبری راهبردی سیاست‌های دولت چهاردهم در استان‌های تحت مدیریت خود را دارند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۶۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
درخواست بازنگری در مصوبه:
در پی اعتراض مطبوعات به حذف آگهی‌های ثبتی، وزیر فرهنگ وارد عمل شد و با نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بازگشت این آگهی‌ها به روزنامه‌ها شد. لازم به توضیح است که چندی پیش مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد از این پس آگهی‌های ثبتی به جای انتشار در روزنامه‌ها فقط در سایت سازمان ثبت منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از وجود نشت گسترده دارو در کشور خبر داد و اعلام کرد که بسیاری از دارو‌های کمیاب به جای داروخانه‌ها، در بازار آزاد به فروش می‌رسند. در جریان آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تامین دارو و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به همدیگر، خلأ‌هایی وجود دارد. همچنین مشخص شد در حالی که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند، اما فرایند اجرایی آنها هنوز تکمیل نشده است و .... سوال پایگاه تحلیلی خبری شعار سال این است که با وجود تمامی هشدار‌های صادر شده از طرف این پایگاه خبری درخصوص عملکرد سازمان غذادارو، چرا توجه لازم بدان صورت نگرفته است؟ نکته دوم اینکه، چرا تعبیر به وجود خلا وجود دارد و نگاه جرم انگارانه به مسئله در مسئولان قضایی ملاحظه نمی‌شود. آیا دوستان قوه قضائیه اعتقادی به قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ندارند؟
کد خبر: ۳۹۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
صفدر کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت:
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا ۱۵ مردادماه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۵۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
عمر کوتاه آزاد سازی قیمت بلیت پروازی:
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما با دستور رییس قوه قضاییه متوقف شده است. نرخ سوخت هواپیما( سوخت جت) ارایه شده به ایرلاین ها، ۶۰۰ تومان و یک‌پنجم قیمت بنزین آزاد خودرو است.در حالی که به قیمت فوب خلیج فارس لیتری ۲۲-۲۵ هزار تومان می باشد. مشخص نیست که آیا توقف آزادسازی تنها شامل پروازهای اربعین و ایام محرم ( سفر به عتبات) می شود یا برای کلیه پروازهای داخلی و خارجی و در کل سال قرار است این روند اجرایی شود.
کد خبر: ۳۹۵۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
مجلس دوازدهم:
مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان منتخب و مسئولان کشوری و لشکری در صحن علنی مجلس برگزار شد. در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه ، سفرای کشورهای مختلف در تهران، روسای ادوار مجالس گذشته، حجت الاسلام محمدمحمدی گلپایگانی نماینده رهبر معظم انقلاب، جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم، وزرای دولت سیزدهم، سرپرست موقت ریاست جمهوری، مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند.
کد خبر: ۳۹۴۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
هفتمین روز شهادت رییسی و همراهانش:
مراسم ترحیم و بزرگداشت رئیس جمهور شهید و همراهان شهید وی، عصر امروز یکشنبه (۶ خرداد ۱۴۰۳) از سوی هیات دولت و از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۵.۳۰ برگزاری گردید. این مراسم که با حضور روسای سه قوه برگزار گردید با همراهی گرم مدیران نظام و شهروندان، همراه بود. از حاشیه‌های این مراسم، حضور سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهادکشاورزی بود. فردی که افکار عمومی گمان می‌کرد به خاطر محکومیتش باید در زندان باشد! جواد ساداتی‌نژاد همزمان با فاش شدن پرونده «نهاده‌های دامی» از وزارت جهاد و کشاورزی دولت سیزدهم استعفا داد و ۲۵ اردیبهشت امسال بود که اژه‌ای رییس قوه قضاییه اعلام کرد او به سه سال زندان محکوم شده است.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
مجلس خبرگان رهبری:
مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان با قرائت پیام رهبری انقلاب اسلامی آغاز و پس از تعیین هیئت رئیسه سنی که شامل رئیس، نایب رئیس و ۲ منشی است، هیئت رئیسه دائم با انتخاب اعضا شکل می‌گیرد. در جریان برگزاری این مراسم، رؤسا و اعضای شش کمیسیون این مجلس (سیاسی - اجتماعی، امور مالی و اداری، اصل ۱۰۸ قانون اساسی، اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی و بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه) نیز مشخص خواهند شد. در این مراسم هیأت رئیسه سنی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر مشخص شد: رئیس: آیت‌الله موحدی کرمانی (تهران) / نایب رئیس: آیت‌الله وافی (یزد) / منشی: حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح (البرز) و منشی: حجت‌الاسلام والمسلمین بیاتی (آذربایجان غربی). برخی از تحلیل گران معتقدند که، این مراسم را دارای حاشیه‌هایی نیز بوده است که در ادامه به برخی از انها اشاره می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
حاشیه نگاری بر سخنان سخنگوی دستگاه قضا:
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر با موضوعات مهمی همراه بود . از سند تحول قضایی تا نقض حکم اعدام بابک زنجانی، از لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه تا پرونده چای دبش ، از نوسانات سکه و ارز تا ابطال بخشنامه کارگری و البته موضوع باغ ازگل جناب صدیقی. جهانگیری در مورد پرونده صدیقی، بیان داشت که تحقیقات مقدماتی برای طی تشریفات پرونده در حال اجرا است. اما برای افکار عمومی سوالات و پیش داوری هایی مطرح است.قصاص قبل از جنایت نمی کنیم ، اما واقعا در این پرونده،چقدر ممکن است جناب آیت الله بر اساس جرم اتفاق افتاده کیفر شود؟ چرا خیلی از ما نمی توانیم باور کنیم که قوه قضائیه در چنین مواقعی بشکل کاملا مستقل و متکی بر عدل الهی و قوانین و مقرره های موضوعه ورود کند؟ اگر در دوره علی (ع) بود، با این موضوع به چه صورتی برخورد می شد، آیا می توانید نصف عدالت دوره علی را اجرایی کنید؟
کد خبر: ۳۹۴۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
پیرو حاشیه پسران و باند عموها:
پس از تشکیل پرونده اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
ادامه داستان تخریب ویلاهای نوشهر:
در پی احداث ۶۴ ویلای غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای و جنگلی نوشهر توسط فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی، با دستور رئیس قوه قضاییه عملیات تخریب این ویلاها آغاز شد.اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.این ویلاها مربوط به پسر یکی از فعالان اقتصادی سرشناس کشور بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
بررسی یک فساد بزرگ دیگر این بار در واردات لاستیک:
كسري ۲۲ ميليون دلاري واردات لاستيك در آستان قدس حلقه‌هاي مفقوده پرونده واردات لاستيك آستان قدس رضوي چيست؟ چرا قرارداد ۸۰ ميليون دلاري واردات لاستيك آستان قدس رضوي بدون ضامن منعقد شده است؟! چرا در فرآيند دادرسي پرونده لاستيك، نامي از پيمان‌پاك و «آ.ع» برده نمي‌شود و چه كساني مي‌خواهند آنها در امان باشند؟ برخوردهاي قاطعانه دستگاه قضا در دوره رياست حجت‌الاسلام اژه‌اي و تاكيد بر شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي حكايت از تحولي اميدآفرين در رسيدگي به پرونده‌هاي اينچنيني دارد؛ لذا در اين گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ايم تا با طرح ابعاد حقوقي يكي از پرونده‌هايي كه با اطاله دادرسي، از مسير اصلي خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌اي را به ابهامات موجود در آن جلب كنيم به اميد آنكه پس از سه سال، چاره‌اي براي احقاق حقوق ملي تضييع شده انديشيده شود.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹